ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه، وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين. أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب. اه. والمعتمد ما ذكره الإسنوي، وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال، ولو صرفنا طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل الفيء بنسب بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة.
[فرع أقر الابن الحائز بأخ مجهول فأنكره المجهول]
(قوله: فرع: لو أقر إلخ) في فتاوى القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي إن مت من غير عقب لم يؤثر؛ لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا الإقرار، وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره؛ لأن الأخ عصبة والعم عصبة وابن العم عصبة أيضا فإن فسره، وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث أبيه، وإن قال هو عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده ، وإن قال هو ابن عمي وجب أن يكون هو جميع وارث عمه، ولو قالت امرأة فلان عم، وهو ولي في النكاح ووارثي إن مت فماتت لم يرثها، ولم يصح؛ لأنها ألحقت نسبا بجدها، وليست وارثة لجميع مال الجد PageV02P323
( قوله، وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه) بأن يوجب شيء حكمين شرعيين متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية، ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة (قوله: وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه) نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين فأعتقهما فشهدا بابن للمورث فإنه يثبت نسبه، ولا يرث شيئا للدور لو قال بشهادة العتيق من الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه أن لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث (قوله: والأول أوجه) ورجحه في البيان، وهو الأصح.