الثالث: ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي؛ لأنه لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا حلف أنه لا يلبس له ثوبا؛ لأن اللحاف، وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا، وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب المخيط لا تجب عليه الفدية؛ لأنه لا يسمى لبسا (قوله: وإن أقر بالمبيع في مدة الخيار لأحد انفسخ البيع) لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي، ولم أره لغيره وسببه أنه مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه.
[الباب الرابع في الإقرار بالنسب]
(الباب الرابع في الإقرار بالنسب) (قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره) فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره (قوله: المنفي عن فراش نكاح صحيح) بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد (قوله: وإن يمكن كونه منه إلخ) فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته، وأنه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق (قوله: أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته) ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره؛ لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه، ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم كذلك (قوله: ولو استلحق صغيرا إلخ) ؛ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به، وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه PageV02P319
( قوله: حتى يفيق ويصدقه ) أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي، ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن (قوله: قال الروياني، وما أدري ما الفرق بينهما) وتبعه على استشكاله آخرون، وهو عجيب منهم؛ لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت، ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع. (قوله: فإن استلحق ميتا، ولو كبيرا إلخ) أو قتله لكن لا يرثه (قوله: ولا قصاص إن قتله ثم استلحقه) ، وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح وتلزمه كفايته.