[فرع الاستثناء من المعين في الإقرار]
( قوله: وهذا أوجه) أشار إلى تصحيحه.
[فصل مسائل تتعلق بالإقرار]
(قوله: ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك، وقضيته تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج، وإن قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع؛ لأنها دعوى على من لم يدع ملكا، ولا له يد، وقد يقال تسمع؛ لأنها إنما سلمت للقاضي ثم؛ لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي، وقال به الأصحاب، وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر، وإذا كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية؛ لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها.
(قوله: أقر بهما الأول) هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو قال: لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها كما صرح به الإمام في التحالف (قوله: فيما لو قال بعتكها إلخ) قد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين. (قوله: فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهل يحرم على المالك) أشار إلى تصحيحه (قوله، وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ) حذفها اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني PageV02P317
( قوله: وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع الدين) أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به. (قوله كما هو الأصح في باب الفلس) الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع (قوله: جاوز فيها ثلث نصيبه) المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام فيه. PageV02P318
( قوله: إذ لا تصح دعوى ملك الغير) إذ تمام تصويرها أن يقول، وهي الآن ملكي فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب، ولا بد منه، وإلا فكيف يدعي بملك الغير، ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن لاستقام (قوله: وما اعترض به في المهمات إلخ) قال في المهمات ما ذكره من دخول الفروة في اسم الثياب، وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال، ولا يحنث بلبس الجلود، ولا بما يتخذ منها، ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال، ولو حلف لا يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به الرأس، وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ فلا تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات.
ورأيت في كتاب ابن كج أنه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم يحنث. اه. واعترض من أوجه. أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو العجب، ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في أقطار الأرض، وهي المتخذة من جلود الضأن والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه، والفروة وإن لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا، وتعد من ثياب البدن بلا شك، والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف، وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات، ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا. الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف المنقول فإن المذهب كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ.