وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة، ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة، وهي تصديق بمصاحبة درهم لغيره، ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان، وأيضا درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته، وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر لغيره لما فيه من تكثير المجاوز، وهو ممتنع؛ لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته، ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز، وأما درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين مسألتنا بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة، وهو مفقود في مسألتنا وفرق غيره بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف، والألف مبهم، وهنا بالعكس فإنه عطف العشرة تقديرا على الدرهم، وهو غير مبهم فكانت من جنسه؛ لأن الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس. ويجاب أيضا بأن من أقسام المسألة الضرب، وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر من الآحاد فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم. (قوله: وبما فسرت به المعية إلخ) قال شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت المعية، ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر له، وكلامهم يأباه.
[فصل الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر في الإقرار]
(فصل)
الظرف والمظروف إلخ (قوله: لا يتبع أحدهما الآخر) لم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة، وما ينفصل عنه وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف، وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما (قوله: وفص في خاتم) أي مركب فيه PageV02P305
( قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ) ، وقال ابن الملقن يظهر عدم اللزوم، وهو الأصح (قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن الأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته) ؛ لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الإخبار (قوله: والظاهر أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي ويظهر أنه لو قال إلخ) الظاهر خلافه.