[مسائل منثورة في الوكالة]
(قوله بعيب أو غيره) أي كخيار شرط مأذون فيه (قوله لم يبع ثانيا) أي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور
(قوله قال الزركشي صح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح؛ لأن الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته (قوله ينبغي أن لا يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة) كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته
(قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين) أشار إلى تصحيحه
(قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ) شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه (قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ) ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له
(قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ) أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز، وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض PageV02P280
( قوله: وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ) عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل. اه. وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله
(قوله وإن قال لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به) أي أو ادفعه إليه (قوله: وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ) ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله
(قوله بأن يقول: اشتريت نفسي إلخ) علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح (قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ) هذا هو الأصح
(قوله ولو قال: أسلم كذا من مالك إلخ) قال الشيخ أبو حامد: لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال: اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح (فرع) ولو وكلا رجلا في بيع وقالا: لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد، أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر، ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا، وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه، وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام، ولم يركب الثالث فلا ضمان، وإن ركب الثالث ضمن.
ولو قال: ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه، ولو دفع شيئا إلى آخر ليحمله إلى بلد ويبيعه، ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك، ولا إذن جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم، ولو كان له دين على آخر فقال للمديون: اشتر كل يوم شعيرا بدرهم، وأطعمه حماري فقال المأمور: اشتريت وأطعمت، وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة إلى دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن، ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فلبسه أو ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم وقوعه للموكل