[فصل وكله في بيع أو شراء فاسد]
(فصل)
(قوله: لو وكله في بيع فاسد لغا) قال الزركشي: لو وكله بشراء شيء فاسد فاشتراه، وسلمه للموكل هل يسقط الضمان، ولو كانت جارية ووطئها الموكل هل يكون كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا، وتجب قيمته، فيه نظر (قوله: على أن في التعبير بالحصة توسعا إلخ) سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه أنه صحيح حيث بانت، وإنما يوصف بالفساد عوضه (قوله: قال البلقيني) أي وتبعه الزركشي وقوله ولو جرى في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله؛ إذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة، وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب
[فرع في مخالفته موكله كما لو قال له اشتر كذا بعينه فاشترى في الذمة]
(قوله: لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ) ولأنه ألزم ذمته ما لم يأذن فيه (قوله: فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة PageV02P274
( قوله ولو أطلق) كأن قال: اشتر بهذا (قوله تخير) أي إن استويا في المصلحة وإلا تعين رعاية الأغبط لموكله (قوله: فإن اشترى) أي بالعين وسمى الموكل أو نواه أو نفسه أو أطلق صح ووقع للموكل، وإن قال: اشتريت لنفسي بطل البيع وإن اشترى في الذمة إلخ (قوله وقع عن الموكل) سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن (قوله فمتبرع لا يرجع به) ؛ لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم: إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد المسألة الآتية في مطالبة الوكيل؛ إذ الأصح أن الوكيل كضامن، والموكل كأصيل (قوله: سواء قال له الموكل: اشتر بعينه أم في الذمة إلخ) هذا محمول على ما إذا قال له: اشتر بعينه