[فصل في التقييد للوكالة]
(فصل في التقييد)
(قوله: نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ) أي لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان (قوله قاله الزركشي) وغيره وهو عجيب؛ لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف يجوز أن يبيع من غيره ع (فروع) من فتاوى البغوي أحدها: قال: اشتر لي عبد فلان، وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح
الثاني: قال: احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فإن حمله ثانيا، فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى المالك؛ لأن الإذن باق
الثالث: وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء، فأراد في الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي وكل في شرائه، فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له، وقوله فيما تقدم صار PageV02P271
مضمونا عليه بالرد قال شيخنا: ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده، (قوله: والمتجه كما قال الإسنوي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا، ويؤيده قول البغوي: لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي (قوله: وبه صرح في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بعد نقله عن الداركي) ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب (قوله: وإن عين للبيع مكانا تعين) ولو باع في غيره صح، وفائدة المنع صيرورته ضامنا فقط، وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها (قوله: هو ما صححه الشيخان) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن قدر الثمن لم يتعين المكان) وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة؛ لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها (قوله قالهما البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه