[فرع أدى الضامن ما ضمنه في غيبة الأصيل ولم يشهد]
(قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع) أما لو قال له الأصيل: لا تشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا، قال الدارمي وغيره: وهو الصحيح (قوله أو أقر الغريم إلخ) وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف، وهل تصديق الإمام حيث يكون الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو موضع تأمل قال والدي: والظاهر عدم الإلحاق؛ لأن المال لغيره فس وقوله: قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع) لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه، وأنكره فأحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره بالضمان عنه قبلت شهادته، وإلا لم تقبل، وحكاه في البحر أيضا، وفي فتاوى القفال: لو ضمن مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن يسعه فيما بينه وبين الله - تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به، ولا يقول: مني كالرفقة يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل، ولو قالوا: علينا لم تقبل قال شيخنا: وصورة المسألة أن الضمان PageV02P250
ليس بظاهر وإلا فلا تقبل لظهور تهمته (قوله: ولو أشهد واحدا ليحلف معه) قال في الخادم: احترز بقوله: ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة، ولم يرد أن يحلف معه، فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره، وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط، وقوله: وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ) لأن طلب الاستزكاء، ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير (قوله فتردد للإمام فيه) ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب؛ ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان (قوله: ثم رجح عدم الرجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد) قال شيخنا: معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال: إنه مفرع على ضعيف