الثانية: ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه ينتقل إليه الدين الذي على المضمون عنه بجهة الإرث، ويبرأ هو من الضمان لانتقال الحق إليه فتنزل براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء، فيرجع حينئذ على الضامن إن ضمن بإذنه، وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين؛ إذ لا واسطة يرجع إليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة، ولا يخفى ما في هاتين الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ. اه. وتبعه ابن العماد (قوله: فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد إلخ) شمل دين السلم؛ لأن الصلح لم يقع عنه، وإنما وقع عن نظيره، وكذلك الاعتياض عنه، وسيأتي أنه لو قال: بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح وأنه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل PageV02P248
( قوله وإلا فما الفرق) فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق. اه. وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس
[مسائل تتعلق بالرجوع في الكفالة]
(قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ) بناء على أن الزائد العائد كالذي لم يعد
(قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر) صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول (قوله: أو ضمن عنهما ) إما على الترتيب أو دفعة (قوله رجع على من شاء منهما) وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر
(قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ) ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره (قوله فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف) قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط (قوله أو لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم: لا وجه لهذا.
(قوله قال الأذرعي: والقلب إليه أميل إلخ) وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك، وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ولا يكون ضامنا لكل الألف؛ لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين، ومثله ما قال الماوردي؛ لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض، وكذلك الرهن إذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا: إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد ضامن لجميعه، ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن PageV02P249
عشرة عن زيد لعمرو ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز اه ويؤيده أنه إذا قال: ألق متاعك في البحر، وأنا وركاب السفينة ضامنون، وأطلق حمل على التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم: الصحيح عندي، والعمل عليه أنه لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين، ولا أعلم للأول وجها فإن الضمان إنشاء عقد فهو كما لو قالا: اشترينا عبدك بألف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف للزم مثله في الشراء، وقال الزركشي: إنه المتجه؛ لأنه اليقين، وشغل ذمة كل واحد منهما بالزائد مشكوك فيه.