(قوله: مسح الوجه) أو الوجهين
[الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين]
(قوله: مسح اليدين مع المرفقين) ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة (قوله: للآية) ولخبر ابن عمر «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه
[الركن السابع الترتيب]
(قوله : وإن أمكن بمرة بخرقة) قال شيخنا: بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في آن واحد (قوله: لخبر الحاكم «التيمم ضربتان» إلخ) ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا (فرع) .
قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله اه قال شيخنا: وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه
(قوله: فلو ضرب بيديه معا. إلخ) ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى PageV01P086
( قوله: ولا يتعين الضرب) إلا في موضع صلب (قوله: فأحدث الآمر) في نسخة لا الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه المنقول (قوله: بعد نقله عن القاضي عدم البطلان) هو المعتمد
(قوله: وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ) طاهر الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى، وفي الكفاية عن نصه في الأم أنه يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لأنه أحفظ للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي الماسحة فكانت بالوضع أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس شرطا في الإتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى
(قوله: وتجب في تيمم دائم الحدث. إلخ) تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم PageV01P087
( قوله: وقضيته عدم الصحة) سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته
[الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة]