[كتاب الحوالة]
(كتاب الحوالة) (قوله «مطل الغني ظلم» ) أي فيفسق به إذا تكرر (قوله بإسكان التاء في الموضعين) أو بتشديدها في الثاني (قوله: ويشبه كما قال الأذرعي أنه يعتبر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهي بيع دين بدين جوز للحاجة) كما جوز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض (قوله ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس إلخ) ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت لا تنفسخ، وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: لا استيفاء لحق) قال ابن الحداد: إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر المسائل وصححه السبكي وقال: إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول البيع لا يستمر.
[شروط الحوالة]
(قوله الأول رضا المحيل والمحتال) قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز قاله المرعشي، ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله: قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ (قوله: إن راعينا اللفظ لم تنعقد) هو الأصح؛ لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى (قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب إلخ) كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها، وإن حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه: أحلتك على فلان هل تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع.
(قوله الثاني أن تكون بدين لازم) فلا تصح الحوالة على التركة؛ لأنها أعيان وتصح على الميت، وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي والبلقيني وابن الرفعة (قوله: يجوز الاعتياض عنه إلخ) فلو كان الاعتياض عنه غير جائز بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن PageV02P230
( قوله: ولو في مدة الخيار) إنما تصح إذا فرعنا على القول بانتقال الملك كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح (قوله: لأنه يئول إلى اللزوم) أي بنفسه.
(قوله فإن فسخ بطلت) قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا؛ لأن البائع باع من المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي، والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو كما لو باع المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار؛ لأن الحق لا يعدوهما ولأن تراضيهما على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على المشتري في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة وبيعا على الأصح؛ لأنه لا حق للمشتري في الخيار، وإن كان الخيار لهما أو للمشتري لم تصح؛ لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت على الأصح كما إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما أشار إليه صاحب التتمة فإنه قال: إذا قلنا: إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن الخيار، وحكم الثمن حكم المبيع اه قلت: وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي أنها لا تكون إجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة، وهو مباين لما سبق في البيع إلا أن يكون الإمام فرع أنها استيفاء اه واعلم أن ما نقلاه عن الإمام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه: إن منقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار؛ لأن مقتضى الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها اه وهذا هو الموافق لترجيحهما أن الحوالة بيع، وأن البيع من المشتري إجازة فليكن هو الراجح عندهما أن (قوله وهو بعيد) ليس ببعيد لما عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم تصح.