[فرع كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية]
(قوله: أو يقال بيع بشرطه) مورد البيع العين لا المنفعة، وإنما قيل به في حق البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد (قوله: أعم من تعبير أصله بالحش) أي المرحاض
(قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ) قضيته أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع، وقال الماوردي: إن كانت يابسة لا تلين جاز، ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار، ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح، وهذا إذا لم تنتقل إليه الدار من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت إليه منه بعد إشرافها على داره فلا شيء له، ولا تزال الشجرة؛ لأنها انتقلت إليه معيبة، ومن رضي بالعيب فلا حق له، وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء انتشارها على داره ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض، وكان يعلم أنه إذا كبر انتشرت أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال، وكذا لو أراد حفر بئر في ملكه وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من حفرها (قوله مبني على أن مالك المنفعة يخاصم) ليس مبنيا على ذلك كما لا يخفى على المتأمل PageV02P227
[الباب الثالث في التنازع]
) (قوله: واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء إلخ) قال ابن العماد: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن المنكر هاهنا معترف للمقر بالنصف، ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله
الثاني: أن الأخذ بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا؛ لأنه تابع للصلح وحكم من أحكامه بخلاف من في يده الدار فإنه لم يسبق منه اعتراف، وإنما احتاج هناك إلى تصديق المشتري بخلاف مسألة الصلح؛ لأن المدعي في الصلح وهو المشتري لا يمكن أن يدعي النصف الذي في يد المكذب لثالث؛ لأن الفرض أنه ادعاه لنفسه، وإذا لم يثبت له وبطل بمقتضى دعواه أن يكون لثالث انحصر الملك في المكذب بلازم قوله فلو لم يكن له تكليف المشتري إلى البينة على الملك ليأخذ منه بالشفعة بخلافه هناك لم يعترف بانحصار الملك للآخر فاحتمل أن يكون لثالث (قوله ثم رأيت ابن الرفعة أجاب بذلك) هذا الفرق إنما يتمشى في صورة إقرار المشتري بصدق المدعي في دعواه عليه دون تعرض في إقراره لنصيب شريكه أما في صورة إقراره باستحقاق المدعي ما ادعاه بكماله فقد أجاب المصنف في شرح إرشاده بالفرق بما حاصله أنه في مسألة الصلح إنما ثبت للبائع الملك بإقرار المشتري وبشرائه تعلق حق الشريك بالشفعة فلا يصلح إقراره المثبت لملك البائع الذي يستند إليه الشراء أن يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة لتنافيهما وإنما يستوي المعنيان لو باعه من غير المقر
(قوله أو الشراء مثلا) ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستأتي مسألة الدين في آخر الشركة (قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته) عبارة الروضة وإن قالا اشترينا معا (قوله أصحهما أنه كالإرث) أي فلا يشاركه على الصحيح، وقول الأكثرين وحذفها المصنف: لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف وكتب أيضا إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال: أما الهبة فلا يتصور أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض، فإن صح إجراء الخلاف في المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من المشاركة أما إذا قلنا: إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل يجزم عند نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه اه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها PageV02P228