[فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد]
(فصل)
(قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ) قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم (قوله كولاية النكاح) إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح (قوله ثم القاضي) أي العدل الأمين (قوله إلا أن يكون الولد مسلما) إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه (قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر) ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر (قوله قاله الماوردي) أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه (تنبيه) قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح: إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال، وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة، وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي: وهو ظاهر (قوله أو خرابا للعقار) أي بزيادة الماء أو نحوه (قوله ويبنى لهما بالآجر) قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان: أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر (قوله والجص) الواو فيه بمعنى أو.
(قوله إلا لثقل خراج) قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما (قوله ونحوهما) كأن يكون بغير بلده، ويحتاج إلى مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا (قوله أو لغبطة كزيادة الثمن إلخ) قال الإسنوي: ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له، وفي دخوله في الغبطة نظر اه قال والدي: والظاهر دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ) PageV02P211
أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة، والترك فيها يفوت الأحورية، وقال ابن الرفعة ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع: إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان اه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي (قوله قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات) جزم به المصنف في أواخر الوديعة (قوله: ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة) يشترط لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به، وكون الرهن وفيا، والإشهاد، فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله ويرتهن بالثمن كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما) قال الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع (قوله: وإذا باع مال ولده لنفسه إلخ) واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح (قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما) ؛ لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية، ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك (قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ) لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم؛ لأنهم أمناء ولأنهم مدعون صحة العقد.