[فصل يبادر الحاكم ندبا في مسألة المدين ببيع ماله وقسمته]
(فصل)
(قوله: يبادر ندبا) لا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يخشى فساده أو نهب أو استيلاء ظالم أو نحوه عليه (قوله: ببيع ماله) شمل مدبره (قوله وقسمته) أي بين غرمائه بنسبة ديونهم (قوله وليختبر المفلس بما في ماله إلخ) ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن (قوله: ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ) أو يعرف بعضهم عين ماله فيأخذه (قوله: وبيع الحاكم حكم بأنه له إلخ) قال السبكي: لا خلاف أن بيع القاضي، أو تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج، ومن توهم ذلك فقد غلط بل لغيره إذا رفع ذلك إليه أن يحكم فيه بمذهبه ما لم يتقدم حكم بصحته وقد وقعت هذه المسألة للكمال التفليسي حين كان نائب الحكم بدمشق وقصد إبطال نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتى عليه في ذلك، وأظهر هو نقولا من كتب الأصحاب تشهد بأن ذلك ليس بحكم وأودعها تصنيفا لطيفا وقفت عليه من مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لأن الصحة متأخرة في الرتبة عن العقد، والحكم بها متأخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم عليه بمرتبتين وأيضا كيف يكون الشيء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض والعقد معروض وقال الروياني في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه؛ لأنه لا يحكم به بل عقده على اعتقاده. اه.
(قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح) أي كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد أشار إلى تصحيحه (قوله والإجماع الفعلي عليه) وهو ما في أدب القضاء للعبادي ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له اه قال الأذرعي كالسبكي وهو الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي جماعة دار، وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا PageV02P189
بينة بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على حالها ولا ضرورة إلى القسمة (قوله ويباع أولا ما يسرع فساده) ثم ما يخشى فساده (قوله وهو ما يقدم على مؤن التجهيز) لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه على الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس (قوله فقد نص في الأم على أنه لا يباع) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي والمحاملي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقدم بيعه لذلك) يجاب بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة المديون.
(قوله ويباع ندبا إلخ) نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء فيجب فس (قوله كل شيء في سوقه) في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم الحاكم دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل ما يوجد قال الماوردي: فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا، أو أجرة المثل جاز ثم إن كان في بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس، وإلا فمن مال المفلس، والأولى حينئذ أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله الحاكم، وكذا أجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فإن كان أحدهما ثقة دون الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما متطوع دون الآخر أقر المتطوع، وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا اختار أوثقهما وأعرفهما (قوله: ومحله كما قال الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنما يبيع بثمن المثل) فأكثر حالا بنقد البلد؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه (قوله أو بغير نقد البلد) قال شيخنا أو بغبن فاحش (قوله قال المتولي جاز) أشار إلى تصحيحه.