[فصل يأمر القاضي من يبحث عن حال المحبوس الغريب الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره]
(قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل، وصدقه أخذه إلخ) لو شهدا بأن ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة: والإبانة، ولو كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف، وتسقط عنه المطالبة في الحال، ولو قال: هذا المال ليس لي، ولم يعين شخصا فللغرماء، ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ، ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر (قوله: قال الأذرعي: والظاهر أن الطفل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وأن المفلس لو أقر إلخ (قوله: والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في الروضة في الشهادات (قوله: وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم) ولا المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والمقيم، والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم، ولا العبد الجاني، ولا سيده (قوله: ينبغي أن لا يحضر) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته إلخ) أشار إلى تصحيحه.
[فرع لا يأثم المحبوس المعسر]
(قوله: وللقاضي منع المحبوس منها) لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب السجن، ولا أن يجعل في بيت مظلم، ولا يؤذى بحال وإنما يمنع من الكسب بجلوسه في الحبس ولو هرب لم يجب على الحاكم طلبه فإن وجده خصمه PageV02P188
في عمل القاضي لزمه إحضاره وحبسه إن سأله خصمه وعزره إن لم يبد عذرا في هربه كإعساره (قوله فعليه يحمل كلام المصنف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان لحاجة مرض ونحوه جاز) قال بعض أكابر المتأخرين: والوجه أنه لا يمنع مطلقا إلا أن يكون الحبس للتأديب ويقتضي نظر الحاكم أن ذلك من جملة التأديب وهذا حسن ع.
(قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ) وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها لخروجها عن حرزه، ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قوله: إن قصدها بالإقرار الامتناع من المسافرة، ولو أقام به بينة لم تقبل؛ إذ لا اطلاع له عليه (قوله: ولا تمنع من إرضاع ولدها) ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة قال السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع؛ لأنه حق واجب عليها اه وقال الزركشي: ولا تمتنع المتزوجة منه إذا حبست على الأصح اه والأول محمول على منع الحاكم له منه إذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي (قوله والأوجه أنه لا نفقة لها) أشار إلى تصحيحه (قوله أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وجزم به شريح الروياني (قوله لزوال المقتضى) خرج بذلك ما إذا أشهد اثنان ولم يعدلا فإنه لا يخرج قبل تعديلهما، وإن وقع في الكفاية خلافه.