[فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث]
(قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ) قال البلقيني إذا أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال، أو وارثه على المحال عليه، أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين المحيل، ولم يكن به إلا شاهد واحد، فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة غرماء الميت أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن الصلاح رجل اشترى سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك المذكور لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة المذكورة، وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك، ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه اه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب ابن الصلاح إلخ.
[فصل لصاحب الدين الحال منع المديون الموسر بالطلب من السفر]
(فصل)
(قوله: ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ) يحرم عليه السفر إلا بإذنه (قوله ملازمة الرقيب) أي الحافظ.
[فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته]
(قوله: وعلى الموسر الأداء إن طولب) قال الماوردي: إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب، وكان مال المحجور ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه، وإن كان عقارا تركه إلى خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا، ويتجه إلحاقه بالناض ثم محل ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا عليه حرم التأخير، وقال الأصحاب في الجنائز: تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت مكلفا، فإن لم يكن كان على خيرة مالكه اه واعترضه ابن العماد بأن الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ، وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء الدين على الغسل فإن لم يتيسر لكثرته PageV02P186
فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره (قوله: ولو كان المال في غير محل ولايته) لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كأصله المسألة في آخر باب القضاء على الغائب (قوله كما اقتضاه كرمهم، وصرح به القاضي إلخ) قال شيخنا: أفتى الوالد - رحمه الله - بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته (قوله: لا يبيع جميعه مطلقا) أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع الكل للضرورة (قوله: وكلام القفال الكبير يشعر) به فيه نظر فإن حق المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله: كما هو مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه.
(قوله: بدليل أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله) شمل ما لو زاد ماله على دينه، وهو كذلك؛ لأنه ليس بحجر إفلاس، وإنما هو لأجل العناد والممانعة، وقصده الإضرار (قوله: فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة) لم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا (قوله: من خبير بباطنه) قال الإمام: قال الأئمة: تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث له، والشهادة على العدالة والإعسار.