[فصل جنى عمدا على طرف سيده أو عبده]
(قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ) مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ملكه (قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره) عبارته لو جنى العبد المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن الرهن (قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه) وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل PageV02P174
تزويج العبد من النكاح (قوله ذكره الأصل) وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ (قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ) قال السبكي هذا لا شك فيه (قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر) أي فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك (قوله نقل منه قدر قيمة القتيل) قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل (قوله وإن لم تكن فائدة إلخ) إذا كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر (قوله بغرض المرتهن) لا يبعد أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته PageV02P175
( قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع) أشار إلى تصحيحه
[فصل ينفك الرهن ببراءة الذمة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة]
(قوله أو غيرها كإرثه) بأن كان الراهن وارث المرتهن (قوله فإن تلفت قبل القبض) لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها (قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء بمقتضى الوضع) ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي (قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى) ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء (قوله وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ) صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة (قوله أو لم يعرف حاله) ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما (قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة) المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية PageV02P176