(قوله: ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور) لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة (قوله: وكان الأنسب بالغاية أن يقول. . . إلخ) يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى (قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء
(قوله: ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله) قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم (قوله: فتيمم) عن الوجه واليدين تيمما واحدا (قوله: والمحذور يزول بما ذكر) ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج
(قوله: والظاهر أن القليل يتعين لها) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا بد من الإعادة) يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم (قوله: لكن أفتى البغوي. إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز) فرق الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق PageV01P075
منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا: لا يصح تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي: وهو فرق دقيق نفيس (قوله: والأول هو الراجح) بل هو الصواب (قوله: لم يعص للعذر) جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه إلى مباح (قوله: فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب) هو ظاهر (قوله: وبهذا فارق. . . إلخ) إذا متعلق الدين الذمة، وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج (قوله: ولا تيممه ما قدر عليه) أي أو على بعضه في حد القرب فرع
قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا بدل للسترة
(قوله: نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ) هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه (قوله: فما لم يخرج منه مضمون على المتهب) لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية (قوله: والقياس وجوبه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة) سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر
(قوله: لأنه حينئذ يعد واجدا للماء) ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا PageV01P076