[فرع يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة]
(قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ) أو برا مختلطا بشعير
[فصل يبطل قرض بشرط جر منفعة]
(قوله لقول فضالة بن عبيد الله إلخ) وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة (قوله كل قرض جر منفعة إلخ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة (قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل) لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض (قوله وكذا شرط زيادة إلخ) في معناه القرض لمن يستأجر ملكه بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره عندنا (قوله فإن فعله بلا شرط إلخ) ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول (قوله وقياس كراهة نكاح إلخ) هو الأصح (قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ) وبأن المقصود بالقرض PageV02P142
الرفق وهذا من جملته
(قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ) قال ابن العماد ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك
(قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه) لأنه ليس نائبا عن المالك ولا وليا عليه وكالهبة للولد (قوله لكن إن رجع فيه إلخ) يستثنى منه ما إذا أسلم عبد كافر فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله الإسنوي (قوله أو معلقا عتقه بصفة) شمل المدبر (قوله وقياس أكثر نظائره الرجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى المقرض قبوله) يستثنى ما لو رده في زمن نهب أو إغارة فلا يلزمه قبوله