[باب القرض]
(باب القرض)
(قوله ومصدرا) كما هنا على حذف الزوائد كقوله تعالى {أنبتكم من الأرض نباتا} [نوح: 17] (قوله القربة) لقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] ولخبر مسلم «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه القفال (قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ) وروى ابن ماجه عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا «قرض الشيء خير من صدقته» (قوله نعم إن غلب على ظنه إلخ) بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح (قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ) ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة (قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة (قوله أهلا للتبرع) الناجز بالمال
(قوله ويشترط الإيجاب كأقرضتك) قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض (قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ) أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح PageV02P140
بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع (قوله فإن لم يذكر البدل فهو هبة) كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك (قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه) يوافق ما في آخر الصداق أنه لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض (قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ) أي المتفق عليها (قوله صدق المطعم في الأصح) إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه (قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب) موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه