[فصل يذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا في السلم]
(قوله ويذكر في التمر) استثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فإنه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه. اه. وأصح الوجهين في نزع نوى التمر عدم الصحة (قوله كالحنطة) قال ابن الصلاح ويشترط في القمح أن يذكر حبه صغارا وكبارا ووسطا (تنبيه) يذكر في الدقيق آلته وخشونته ونعومته وقرب زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون والقوة PageV02P134
واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله وقال البصريون لا يصح) وحملوا النص على تمر الحجاز لأنه لا يتفاوت عتقه في الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه الأوصاف في الزبيب قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم قال فإن ترك شيئا من هذا لم يجز اه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز. اه. وحكاه عنه في الكفاية (قوله لا عتقه) ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الإسنوي إنه بكسرها (قوله قال الماوردي) وتبعه العمراني (قوله ويذكر مرعاه) اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الأم
[فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه في السلم]
(قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي) ففي آخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ما قاله القاضي أبو الطيب من أنه لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب أن الحديث أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير (قوله لأن الحموضة عيب فيه) إنما قال فيه لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل (قوله واللبأ المجفف) وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف