قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل، ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث
(قوله: وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت) لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك (قوله: وأعادهما لا هو) في بعض النسخ بدل قوله: وأعادهما لا هو وأعادها (قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ) ولأنهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى
(قوله: ولا يجب غسل شعر باطن العين) أو الأنف أو الفم (قوله: بل لا يسن) وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت (قوله: وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء) في بعض النسخ ضفر (قوله: وإن كفى لهما غسله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث (قوله: أيضا وإن كفى لهما غسلة. . . إلخ) قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال: رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم التعفير فيه، وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده PageV01P069
من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة (قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ) قال شيخنا حمله ليس بمرضي (فرع)
قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها
(قوله: وينبغي الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: وأتبعت أثر الدم مسكا) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره (قوله: كما قاله البندنيجي) فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك (قوله: وإلا قطينا) أي أو نحوه (قوله: والماء كاف) أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت (قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة. . . إلخ) والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي (قوله: وفيه نظر) PageV01P070
قال شيخنا: فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء
(قوله: وإلا فيعتبر زيادة ونقصا) وذكر في الإقليد نحوه، وقال: فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط
(قوله: لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب) فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة قطعا