[فصل باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة]
(قوله وبه جزم الزركشي) أشار إلى تصحيحه PageV02P106
[فصل بيع العرايا]
( قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب) إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا (قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ) بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة (قوله ذكره الماوردي والروياني) أشار إلى تصحيحه (قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ) قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها (قوله فيما دون خمسة أوسق) قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان (قوله وعبر الأصل بدون عشرة إلخ) قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين (ناج) وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع PageV02P107
[فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح]
( قوله على من باع ثمر شجر) أو زرعا (قوله السقي إلى أوان الجذاذ) هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ (قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد) قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية (قوله أما إذا باعه) قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع (قوله فلا سقي على البائع إلخ) نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر (قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لحصول القبض بها) لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع (قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ) قد مر الكلام عليه في قبض العقار (قوله فهي من ضمان المشتري) وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها اه (قوله لقبضه بالتخلية) لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار (قوله قال الزركشي وهو القياس) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) هو الأصح (قوله بدليل ضمانها) فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها (قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان) إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم (قوله وهو الأوجه تصحيح الأول) قال في الخادم والراجح الانفساخ