[فرع بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح]
(قوله لأن شرط القطع لازم) لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي مرجوح (قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز) وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها
[فرع بيع زرع لم يشتد حبه وبيع بقول]
(قوله لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه إلخ) لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن المقصود إجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص PageV02P105
ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم يظهر منها (قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار وفي الحبوب في سنبله
[فرع يشترط لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه]
(قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ) وبزر الكتان في جوزه (قوله كالثوم) والقلقاس (قوله وكذا الذرة في السنبل) الذرة نوعان بارز الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة (قوله والأرز في سنبله) أي قشره الأصفر بعد التصفية من تبنه (قوله بخلاف السلم إلخ) ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها (قوله أي الفول كما مر) واللوبيا (قوله ونقله في المطلب عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله بأن قشره الأسفل إلخ) وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض دالة على الباقي (قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله جمع كمامة وكم) ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل نوع وعاؤه والجمع أكمام وأكاميم (قوله وقدر على أخذه) بلا مشقة شديدة قو (قوله قال السبكي) أي والإسنوي والأذرعي (قوله كبيع الجارية وحملها) يفرق بينهما بأن المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل