[فصل لا يكلف البائع فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة]
(قوله كلف القطع على العادة) لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك PageV02P102
( قوله ومال إليه ابن الرفعة) وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة
(قوله ونقله القمولي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما) هذه عبارة الأكثرين (قوله وقد يتوقف فيه) لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع (قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ) أي فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر (قوله أي فسخه الحاكم إلخ) وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن شرط القطع لزم الوفاء به) لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه أو يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أن يسامح البائع بالترك إلخ) لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد الرضا فليستأجر الأرض ليأمن (قوله قاله الخوارزمي) أشار إلى تصحيحه (قوله وأما بيعه قبل بدو الصلاح إلخ) قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة (قوله إلا في منتفع به) لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر PageV02P103
( قوله بشرط القطع) قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه (قوله بقيد زاده إلخ) تبعا للإمام (قوله أو بيع بشرط معلقا) كأن شرط القطع بعدم يوم.
(قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ) أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم اشتراها قبله (قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء) ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا (قوله والجمهور على الأول) قال في المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن الفتوى عليه (قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة) أو جافة (قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم (قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة إلخ) دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع الثمرة مع الشجرة بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة (قوله فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته إلخ) لخبر «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل وقيس على النخل غيره