[فرع الثمن ما استقر عليه العقد]
(قوله الثمن ما استقر عليه العقد) سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام أم بلفظ رأس المال (قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق) في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية
(قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا) قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة. اه. وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه (قوله وجرى عليه المصنف كأصله) وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية. اه. قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط PageV02P093
( قوله وقال المتولي لا فرق بينهما) وتعليلهم صريح في موافقته (قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ) إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق. اه . وتبعه الزركشي
[فرع باع بلفظ قام علي أو رأس المال أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط]
(قوله قاله القاضي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيصح بالقسط مطلقا) أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز (قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فهل يكفي عدل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا بد من عدلين) تبعه الأذرعي وقال الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة
(قوله ويخبر بالعيب القديم) وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء
(قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه) قال الأذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله (قوله وكذا بالغبن) مثله ما لو اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص