[فرع مؤنة الكيل والوزن المفتقر إليهما القبض]
ثم PageV02P087
( قوله المفتقر إليهما القبض) احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه (قوله والنقد على المستوفي) بائعا أو كان مشتريا (قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف المعين) المعتمد الإطلاق (قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق) الفرق واضح بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت
[فرع قال بكر لغريمه لي على زيد طعام مثل طعامك فاكتله واقبضه لنفسك]
(قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ) روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت (قوله لإذنه في القبض منه في الأولى) لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم (قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه) ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني (قوله لأن استدامته في المكيال إلخ) دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال PageV02P088
[فرع للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض]
( قوله ومكاتبه) مثله المبعض إذا قبض في نوبته
[فرع للأب إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه أن يتولى طرفي القبض]
(قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع) أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع
(قوله والزائد أمانة بيده) إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون (قوله كالشفعة) أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص