[فصل تعيب المبيع قبل القبض بآفة]
(قوله ثبت الخيار بلا أرش) قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده PageV02P081
كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب (قوله فإن قطع المشتري يده إلخ) أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره (قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض) أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري (قوله وإن قطعهما أجنبي) لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه (قوله فللمشتري الخيار) أي على الفور
[فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض]
(فصل)
(قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض) معينا كان أو في الذمة ولا بعده ما بقي خيار البائع (قوله وكذا الكتابة والهبة) لأن كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع (قوله والرهن والإجارة) أما لو استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض العين (قوله ولو من البائع) أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح (قوله يفهمه كلام المصنف) أشار إلى تصحيحه (قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ) وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما PageV02P082
( قوله فيحمل كلامهم هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله وينفذ قبل القبض العتق) يمتنع العتق على مال أو عن كفارة الغير (قوله والتزويج للمبيع) عبدا كان أو أمة (قوله والوقف إن لم يحتج قبولا) في بعض النسخ وإن احتاج قبولا (قوله لقوة العتق) ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض (قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما بحثه الزركشي) وغيره (قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ) وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره
(قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة) شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لتمام الملك فيه) والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة (قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود) لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب (قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن) إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن المرتهن (قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ) لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه (قوله فله بيعه وإن كان مديونا) لجعل الوارث قابضا حكما (قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة) شمل المعار بيد المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها (قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين) اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه PageV02P083