[فرع اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا]
(قوله ولم يفصلا PageV02P077
بين العيب المقارن والحادث) هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر
(قوله وما رجحه هنا إلخ) قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - (قوله ويمكن حمل ما هنا عليه) لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق (قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ) الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت
[فصل أسباب الفسخ للبيع سبعة]
(قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ) وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها (قوله والثاني نعم) أشار إلى تصحيحه