[فصل خيار النقص على الفور]
(فصل)
(قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين) وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا (قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ) ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة (قوله ولو علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ) أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار. اه. وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف (قوله وسيأتي في الشفعة) وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر (قوله إلى وكيل للخصم) أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه.
(قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ) ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب (قوله وحاصله تخييره بين الأمرين) أشار إلى تصحيحه (قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ) قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر اه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي (قوله والظاهر أن الرفع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ) لك أن تسأل عن الفرق PageV02P066
بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب (قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما) أشار إلى تصحيحه.
(قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ) لأن استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به (قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي أن يكتفي به على الأصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم ذلك إلخ) ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ
(قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا) قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما (قوله من عامي يخف مثله عليه) ومما يستثنى أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه