[فصل يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع]
(فصل إنما يثبت الرد)
(قوله بالإجماع) شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله (قوله قال ابن الرفعة) PageV02P060
أي والسبكي وغيرهما (قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض) وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء (قوله نبه على ذلك الأذرعي) يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي (قوله والزاني المحصن إلخ) يستثنى أيضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب القتال (قوله عن الشيخ أبي علي) هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه (قوله أو اشترى الجاني) أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب (قوله وهو مضر إذ لا فرق) إنما قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم
(قوله فالتصرية حرام) أي إن قصد بيعها أو تضررت (قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ) ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء (قوله وأصحهما عند البغوي إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي PageV02P061
والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت (قوله لزوال المعنى المقتضي له) كما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى عتق