[فرع بيعه ما اشتراه فاسدا]
(قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ) أي في غير ما تشترط فيه المماثلة (قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط) قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز
[القسم الثاني غير المفسد]
(قوله «لا يحتكر إلا خاطئ» ) وقال - صلى الله عليه وسلم - «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» (قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ) ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره PageV02P037
( قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد (قوله للتضييق على الناس في أموالهم) وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما (قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه
[فصل ويحرم بيع حاضر لباد]
(فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد)
قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي اه فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره (قوله أحدهما نعم بذلا لنصيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا توسيعا على الناس) وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته (قوله فهل يحرم عليه كما في البيع) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي الجزم به) أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز (قوله واختار البخاري المنع) جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود (تنبيه) فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب
(قوله ليشتري منهم) متاعا (قوله في أحد الوجهين) أشار إلى تصحيحه (قوله قيل دخول البلد) ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون PageV02P038
الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده (قوله ولهم بعد الدخول) التعبير به جرى على الغالب (قوله الخيار فورا إلخ) يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ (قوله وجماعة أنه يحرم) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة (قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته) هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه