(قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع) وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام (قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ) سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح (قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ) أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان. اه. أوجههما إجباره (قوله نعم إن استند إلى سبب سابق) أي جهله (قوله فالقول قوله) قال شيخنا أي الراهن (قوله قال الماوردي) أي وغيره (قوله لفوات رد ما تلف في يده) PageV02P033
وهو واضح
(قوله وكذا الثاني إلخ) صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي (قوله إن جهل بطلان الأول إلخ ) فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك (قوله على حكم الشرط الفاسد) لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار (قوله لأنه استأجره قبل الملك) قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل وإن علم فسادها