وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة PageV01P056
المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - والثاني لهن - رضي الله عنهن - وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه
(قوله: وصغيرة لا تشتهى عرفا) وقيل بسبع سنين فأقل
(قوله: وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ) شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه أفتيت
(قوله: واللسان ولحم الأسنان كالبشرة) أي ونحوهما كداخل الفرج (قوله: والمراد بمس قبل المرأة. إلخ) المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين، وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع
(قوله: والممسوس ذكرا مقطوعا. إلخ) دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات: أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز (قوله: ومس بعضه المقطوع كذلك) قال في الخادم: لم يتعرض PageV01P057
تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو الأقرب
(قوله بأن يكون على سننها) أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها م
(قوله: أي بين المسين) أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية
(قوله: وفي معظم أبواب الفقه هو التردد) أشار بقوله: معظم أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق (قوله: وأسقطه من الروضة) قال في الذخائر فأما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى.
وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا (قوله: وقيل مراد الرافعي إلخ) ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه. وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا وشك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين (تنبيه)
قال صاحب التلخيص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا شك في أنه نوى الإتمام أم لا فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فإنه يتم ومنها ما إذا شك في انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب PageV01P058