[فرع نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع]
(قوله وقضيته أنه يأثم إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه) أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن أطلق فكذلك) مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق، وهو ظاهر
[النوع الثالث إتيان المساجد]
(قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ) قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج، ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال، ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه PageV01P586
( قوله وصحح البلقيني خلافه) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويفرق بأن الحج إلخ) قال شيخنا فكأنه نواه، ثم أراد الخروج منه، وهو غير ممكن
(قوله، وإن نذر أن يأتي عرفات) شمل ما قبل الزوال وما بعده (قوله أو أن يأتي بيت الله) أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم (قوله فإن نوى الحج في الأولى) كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي: لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه، ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه
(قوله وقضيته أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ) والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز، وإلا، فلا كذا قاله الفوراني في الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت جماعتاهما
(قوله؛ لأن زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - من القرب المطلوبة) ألحق به سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وكذا الأولياء والصالحون (قوله أوجههما اللزوم) أشار إلى تصحيحه