[فرع قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه]
(قوله كما نقله الزركشي) أي وغيره PageV01P583
( قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة، ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد (قوله: وظاهر كلامهم تجويز الفطر له) أشار إلى تصحيحه (قوله فالوجه أنه يصح) أشار إلى تصحيحه
(قوله والظاهر جوازه إلخ) الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام PageV01P584
( قوله عن عاجز إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ) في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة، ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا.
[النوع الثاني من الملتزمات الحج والعمرة]
(قوله؛ لأنه مقصود) قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر، وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب، وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس (قوله ذكره الزركشي) أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه دم) قيده البلقيني بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم؛ لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم. اه. وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور، وهو ظاهر (قوله بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة) قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض