[فرع نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره من قضاء أو كفارة]
(قوله، وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة) شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة
[فرع نذر صوم شهر معين أو شهر من الآن]
(قوله، ولا أيام الحيض، ولا أيام الجنون) ؛ لأن PageV01P581
هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره (قوله وإنما هو مقتضى كلامه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما ذكره في صوم الأثانين) يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين (قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ) قال الماوردي: والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام، والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص، ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ، وهاهنا لا مخالفة
(قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم، وإن نواه نهارا) ، وليس لنا صوم واجب بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما نوى نهارا قال البلقيني إنه يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها، وهذا كما صور في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل. اه. تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر؛ لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله، وهذا كما يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان، وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل بتقدير تمامه لا يفيد؛ لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل (قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر) هو من عطف العام على الخاص
(قوله فينبغي أن ينبني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي بناؤه إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P582
( قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق) كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما (قوله بل أو لم يرده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن قدم، وهو صائم إلخ) أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي، وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا، ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم؛ لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط، وهو القدوم أو لا؛ لأن قدومه مع الإكراه كالعدم؟ فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف: وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء (قوله بخلاف رمضان إلخ) مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي (قوله أي بغير جنون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه لا ينعقد) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا