[فرع قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله]
(قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم ينعقد نذره بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه
[فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر]
(قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا) إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا PageV01P576
[فرع قال إن سلم مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي]
( قوله لزمه الكفارة بالحنث) أشار إلى تصحيحه.
(قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ) إن لم تكن أفضل، وإلا انعقدت وكتب أيضا: والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير.
(قوله وقضيته عدم انعقاد نذره) أشار إلى تصحيحه (قوله فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه، ولاحقه إلخ) قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة أوجه: الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف، والنكاح لا يستقل به لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة ، وهو في حالة النذر غير قادر على إنشاء النكاح الثاني - أن النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر، ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح؛ لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن النكاح لا يثبت في الذمة الثالث - أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف؛ لأن عقد النكاح فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك، ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها أو غير معينة - والله أعلم -.
فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه؟ فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل: فإذا كان مستحبا فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر، ولهذا لو نذر مسح جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين، وإن كان الصوم أفضل انتهى. وقوله لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل PageV01P577
( قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو الموافق لما مر إلخ) ما مر في نذره اللجاج
(قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله كالسلام ابتداء وردا) وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا بالتطويل، ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل، فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم؛ لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه (قوله على المسلمين) قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه، وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا، ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى. وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا يلزمه (قوله وعيادة المريض) أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم، وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم، والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس، والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة