[فصل في أحكام الأضحية]
(وقوله، ولم يتمكن من ذبحها) بغير تفريط منه (قوله نبه على ذلك الإسنوي) أي وغيره (قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى المستأجر أجرة المثل) ، وإن لم يركبها (قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الإسنوي) وغيره (قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ) وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها (قوله كسائر المتقومات) فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف، وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: هو واضح؛ لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان (قوله، ثم يتصدق بالدراهم) الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم PageV01P542
( قوله يصرف مصارف الضحايا) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا وجه له) له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه (قوله وما مر في التعيين بالجعل) ، وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر؛ لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع
(قوله لا يصح في المعينة ابتداء) أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها) ما مر محله في غير تعيينه.
(قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ) قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا، ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل، وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به، ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله PageV01P543
ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان؛ لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى. قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا، ولم يضمن المثل وإن كان مثليا؛ لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره، وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه (قوله لزمه ذبحها يوم النحر) ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب؛ لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا، جاز التقديم عليه، والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية، والتعبير بها على إرادة حكمها، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة.