(قوله ولا يبول قائما) قال الأذرعي الظاهر التحريم إذا علم التلويث ولا ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا لعذر) كعلة أو ضيق مكان. (قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز) قال أبو زرعة وقد بينا الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود (قوله ويحتمل التفصيل بين المائع والجامد) أشار إلى تصحيحه
(قوله ونتر للذكر) بالمثناة. (قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول) لو غلب على ظنه أنه لو لم يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين وقول بعض الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ
(قوله عن محل قضاء حاجته إلخ) بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما (قوله كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك) وليس فيها هواء معكوس فإن كان يكره.
[فصل في بيان الاستنجاء]
(فصل)
في بيان الاستنجاء (قوله لا على الفور) لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء بخلاف التيمم (قوله ويجزئ الحجر) شمل المغصوب (قوله لاحتمال زيادته) ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ. (قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر) قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته PageV01P049
(قوله لانتشاره عن مخرجه) قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين. (قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ) لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت (قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف) لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر.
(قوله فوق عادة الناس) أي عادة غالب. (قوله وهي ما فوق الختان) قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها. (قوله والمتجه في المهمات إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يقوم قدرها مقامها) جزم به الزركشي. (قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ) قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء.
(قوله وبقطعة ديباج) قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة (قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه) قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه، وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه (قوله لا بمحترم كمطعوم) يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة PageV01P050