( قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ) قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي
(قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية (قوله فإن فعلت بلا إذن فله تحليلها) استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما، ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام، ولا يحللها لو أحرمت؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم، وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهذا أولى، ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل؛ لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر، ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم، ولا سيما الفرض والنذر، وأما التطوع ففيه نظر انتهى. قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها، وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك، ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها؛ ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع، وقال في شرح المهذب قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها انتهى. وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ إذا أحرمت بتطوع، وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه، وفيه نظر انتهى. ووجه النظر ما سبق، وهو المتجه انتهى. (قوله بلا إذن) اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت، ثم لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك (قوله يستثنى النذر المعين إلخ) إذا أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح، ولو قال طبيبان عدلان للزوجة: إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع، ولا التحليل منه (قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها) PageV01P527
أي قبل بذل الحال، وهو متجه.
(قوله وإن علا) ، ولو مع وجود الأبوين في الأصح، ولا فرق فيهم بين الأحرار والأرقاء (قوله من حج الفرض) فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي، وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه، ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه (قوله، وهو ظاهر) ؛ لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل (قوله وتطوعا) قال شيخنا: حيث غلب على ظنه رضاه بذلك، وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا (قوله وظاهر أن محله في المسلمين) وممن صرح به العز بن جماعة (قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: لقصر السفر المانع) وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع، وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى. وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر