(قوله لا المذرة) مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن؛ لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال: البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها، ولو صارت مذرة، وهي ما اختلط بياضها PageV01P513
بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب: المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها (قوله وصيد البحر) ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها (قوله قال الله تعالى {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك، بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا (قوله وكل مؤذ) ومنه العناكب؛ لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام يمتنع من قتلها؛ لأنها عششت في فم الغار على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام (قوله وفيه نظر) يحرم إلقاؤها في المسجد حية، ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» ورواه الإمام أحمد في مسنده.
[فصل في أسباب تضمين الصيد للمحرم]
(قوله أو في الحرم) لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء، ولا نظر إلى الرأس، ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء (قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن أرسل كلبا إلخ) لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن؛ لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء (قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم قال وفيه نظر إلخ) قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره (قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P514
( قوله ضمن كالضاري، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه.
( قوله، وإلا فالمحفور في الحرم فقط) ، وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر، وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين، ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها، وهو غير موجود فيها
(قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة) هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو روثه (قوله وقياس ما صححوه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام) بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها، وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا، وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام PageV01P515
( قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا في فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك المحرم عن الصيد، وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا: تجب في مال الصبي فلا غرم، وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما فيه من مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم لا؟ فإن قيل: يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه لا أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد احتمل تخريج هذا على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فإن قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال، وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى فيه أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه.