[فرع يجب على المفسد القضاء في الحج]
(قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ) ، ثم قال وبسط الثاني أن النسك، وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء، ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر سني الإمكان، ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها، وأما الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة. اه.، ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير PageV01P511
سنة الإفساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب - الأول س
[فرع حج المرأة المحرمة المكرهة والنائمة]
(قوله فلزمته كالكفارة) أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها عليه قطعا (قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم) أشار إلى تصحيحه.
[فرع ويجب القضاء على الفور في الحج]
(قوله ويجب القضاء على الفور) ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع، ثم أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل، ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به
[فرع أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن]
(قوله، وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ) ؛ لأنها تقع تبعا له
[فرع جامع جاهلا للإحرام أو مجنونا أو مكرها أو مغمى عليه]
(قوله أو مكرها) أو غالطا
[فرع أحرم مجامعا]
(قوله والموافق للقواعد إلخ) هو الأصح PageV01P512
[فصل ارتد في أثناء نسكه في الحج]
( قوله فتحرم عمدا بشهوة) أي وإن لم ينزل (قوله ويسقط لو جامع) قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا (قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ) ؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي، وهو الأصح (قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ) مثله ما لو تلف تحت يده أما المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] ، وأما المخطئ فيه فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «في الضبع كبش إذا أصابها المحرم» ؛ ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي، وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ، وأما الباقي فبالقياس (قوله لقوله تعالى {ومن قتله منكم} [المائدة: 95] إلخ) سواء أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى {منكم} [المائدة: 95] خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه (قوله مع الغرم إن كان مملوكا) قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا (قوله وبيضه) قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له، ولا يضمن، وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم، وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي، أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه.