[فصل ما يفعله الولي بالصبي في الحج]
(قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ) هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة. اه. وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به، فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد، وقوله: ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء) غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه.
(قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام) أو الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة.
[فرع خرج بمجنون استقر عليه الفرض قبل جنونه في الحج]
(قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان) شمل الحلق (قوله شرط لسقوط زيادة النفقة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ) في الشرح والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي PageV01P503
ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه، وأجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه، وهو نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود.
[فصل بلغ الصبي في أثناء الحج ولو بعد وقوفه فأدرك الوقوف]
(قوله وإذا بلغ الصبي إلخ) لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل خروج وقته، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال النقصان، ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها؛ لأن الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج (قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ) قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي (قوله لا ينبغي) أشار إلى تصحيحه.