(قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي) وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل (قوله وغسل المجنونة إلخ) وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل (قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة) فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء PageV01P005
( قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته) ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح، ومنه تطويل الركوع والسجود، وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين (قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ) قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا في تجديد) من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا.
(قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي) ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته، وذكر القاضي حسين نحوه (قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ) ، وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان. اه. ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش (قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا) فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا.
م (قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ) هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج.
(قوله أو تقاطر من عضو إلخ) تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء. (قوله صار مستعملا) PageV01P006
ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا.
د (قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار إلى تصحيحه (قوله وغيره) أي كابن النقيب والبرماوي (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) كأبي شكيل والسبتي. (قوله ولم ينو الاغتراف إلخ) لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا.» رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل بالوارد عليه، وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة. (قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه) جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما. (قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ) ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه.