(قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ) فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف والسعي، ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه (قوله فإنه إذا جاز للولي أن يحرم عن المجنون إلخ) هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه، وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره. PageV01P487
[فرع وقت الوقوف بعرفة]
( قوله «وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا» إلخ) اللفظ عام في جميع الليل والنهار وقوله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني مناسككم» مخصص بالنهار بما بعد الزوال فتأخيره - صلى الله عليه وسلم - الوقوف إلى بعد الزوال دليل على تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص، ولم يعلق بفعل الثلاثة لما فيه من تكثير التخصيص، وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول.
(قوله بل يستحب إن لم يعد بعده) ، وقد وهم من نقل أن النووي صحح في مناسكه الكبرى وجوبه.
[فرع غلط الجم الغفير فوقفوا يوم العاشر بأن ظنوه التاسع بعرفة]
(قوله فوقفوا يوم العاشر) قال الأذرعي لو وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال؛ لأنه وقت الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب؛ لأنه قام في حقهم مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال. اه . وعبارة البهجة ولكثير غلطوا، لا النزر بين زوال نحرهم والفجر. وعبارة أكثر الأصحاب العاشر، وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله الدارمي وإذا وقفوا العاشر إلخ) قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بأن مقتضى كلامهم أن يوم الحادي عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقى النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل الأول أقرب (قوله غلطا) مفعول لا حال (قوله ولا إن غلطوا في المكان) ؛ لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه.