[فرع وجد المتمتع العادم للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم]
(باب الإحرام)
(قوله بمعنى الدخول في النسك) وقول من قال الإحرام نية الدخول في النسك معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله «- صلى الله عليه وسلم - تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أي به يحصل التحريم.
[فرع أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو نصف عمرة]
(قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة) أشار إلى تصحيحه (قوله، وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل خلافه) أشار إلى تصحيحه. PageV01P467
( قوله فيستحب فيها ذلك قطعا) أشار إلى تصحيحه.
[فصل أحرم عمرو بما أحرم به زيد]
(قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن تعمد لم يعمل بخبره) أشار إلى تصحيحه (قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ) عبر في الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في الروضة وأصلها؛ لأنه قد يستفاد بمراجعته، وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه PageV01P468
( قوله ثم قال، وهو الأصح المختار) هو الأصح (قوله قال، ولا يستفيد بهذا الحق إلخ) ، وهو قضية كلامهم (قوله والأوجه الأول) هو الأصح. PageV01P469
( قوله، وهذا لا يتأتى على ما قدمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإنما يتأتى على مقابله إلخ) قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم يجامع
(قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ) قال الزركشي في قواعده لم يجز تعليق أصل الإحرام، والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما علق صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه (قوله ويجاب بأن المعلق إلخ) وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على المنع، وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح، وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع. PageV01P470