( قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ) جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة، وهذا كقوله تعالى {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره (قوله ومثله من خشي هلاك ماله) مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت، وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة (قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ) لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ (اب) (قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ) ، وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه؛ لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها (اب) . PageV01P456
[فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء]
( قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ) ؛ لأن كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد، ولو أحرم بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض؛ لأن الإحرام ركن فلا يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع، وعليه طواف الإفاضة فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع للفرض فلو جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة (قوله ثم النذر) ، ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في السنة الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز (قوله أو على من استنابها فيها إلخ) قال شيخنا أي، وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم عن نفسه، ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه.
(قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى) قال في المهمات كذا قالاه، وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي استؤجر عليه ذلك يحتاج إلى نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن مورثه وإن كان لم يحج. انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه قد يكون له غرض في أن يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح والخير أو لكونه محبا فيه فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج عنه فلان لم يكن للوارث استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر غيره للحج عمن استؤجر له فينبغي أن لا تصح الإجارة؛ لأنها إجارة عين لمنفعة مستقبلة PageV01P457
كتاب المواقيت للحج والعمرة) (قوله الميقات الزماني للحج إلخ) المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم (قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر) عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التأنيث؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة. اه ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال، وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ.