(قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ) أجرة الزوج كالمحرم، وقد صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن النسوة الثقات كالمحرم في الأجرة، وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه الإرشاد حيث أخر قوله، ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي شهبة إنه المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله النووي في شرح المهذب (قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ) وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد. PageV01P448
( قوله قال في المجموع وينبغي إلخ) قال الإسنوي وغيره وهو متعين، ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة
(قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ) حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له، وهو بعينه، وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي وأقره (قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ) كلامه لا يقتضيه.
(قوله ثم القائد للأعمى إلخ) قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا لعدم التكرر، ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد (قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ) قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها، ولم يحتج إلى منصوب، ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه.
(قوله، وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ) كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع
(قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول) هو الأصح وجزم به في العباب PageV01P449
( قوله وإن برئ الزمن إلخ) أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره