(قوله بل يلزمه التمادي لقربه إلخ) قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة، وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن كان محرما إلخ) هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر.
(قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ) قال ابن العماد ولو استطاعت المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في السفر؛ لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي، ولو وجب الحج على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها؛ لأن للزوج منعها المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الأب إلا بإذنها. انتهى (قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط العبادي في المحرم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي، ولا معنى له إلخ) وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع. انتهى.
وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما (قوله واعتبار العدد إلخ) هذا، وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه، وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات PageV01P447
فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد، ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب، وجواب ذلك أن ما نص عليه في الإملاء والأم هو أحد القولين للشافعي، وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ليس كليا بل أكثري
(قوله كزيارة وتجارة) أي وحج تطوع، ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه (قوله لزمها الحضور مع غير محرم) قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة، وإلا فظاهر المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى فما دونها، وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه (قوله والخنثى المشكل يشترط في حقه إلخ) قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في حقه من يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه، ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله نعم إن كان المعطى له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس عدم الوجوب) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.